مصر: التعليم مقيّد للاجئين
الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
دخلت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدها الثاني في السلطة بمواصلة القمع الشامل، حيث واصلت اعتقال ومعاقبة المنتقدين والنشطاء السلميين بشكل ممنهج، وتجريم المعارضة السلمية عمليا. اعتقلت السلطات وحاكمت عشرات المتظاهرين والنشطاء في أحداث شملت مظاهرات التضامن مع فلسطين. وظل آلاف المحتجزين في ظروف قاسية في الحبس الاحتياطي المطول أو بموجب أحكام صدرت بحقهم إثر محاكمات جائرة. ولأول مرة منذ 2016، سُمح لحقوقيين بارزين عدة بالسفر خارج مصر. ومع ذلك، ظل الحيز المدني مقيدا بشدة حيث واجهت المنظمات المستقلة التي تعمل بموجب قوانين صارمة مضايقات قضائية وأمنية مستمرة. ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، وقّعت مصر على صفقات إنقاذ بحوالي 57 مليار دولار أمريكي، إلا أن الأزمة الاقتصادية واستجابة الحكومة لها أعاقتا حقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الحق في كلّ من الغذاء والصحة والكهرباء.
27 فبراير/شباط 2026
الشروط المعقدة للإقامة والتكاليف والتمييز عوائق أمام دخول المدارس
السيسي يفوز بولاية ثالثة في عملية غير تنافسية
قوانين ولاية الرجل تُعيق سفر المرأة وتنقلاتها الأخرى
تعذيب واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي وإجراءات قانونية معيبة
د. عبد الخالق فاروق يستأنف حكم السَّجن 5 سنوات لانتقاده الحكومة
تقارير الحكومة والمقررة الأفريقية تغفل الانتهاكات الأساسية
سُجنوا على خلفية الترويج للتراث الثقافي النوبي
أوقفوا الاعتقالات التعسفية وأطلقوا سراح المنتقدين المحتجزين
رفض الرئيس السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل فرصة
المجتمع المدني يُرحب بقرار عدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
اعتقالات وملاحقات قضائية بتهمة انتهاك "القيم الأسرية" و"الآداب العامة"
بين أواخر 2013 ويوليو/تموز 2020، دمر الجيش المصري 12,350 مبنى على الأقل، معظمها منازل، في محافظة شمال سيناء التي مزقها النزاعز. مكّن تحليل صور الأقمار الصناعية هيومن رايتس ووتش من تقييم عمليات الهدم وطرقها المحتملة، وتقدير خسائر الأراضي الزراعية، ورصد بناء المنشآت الأمنية، وتقييم تطوير مواقع إعادة التوطين الرسمية وغير الرسمية الجديدة.